باشد تخطّى از دست راست به چپ نيز نبايد جايز باشد در حالى كه جواز آن امر مفروغ عنه بوده لاجرم از دست به پا نيز ميتوان تخطّى نمود . بعضى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : در فرض مزبور جانى مكلّف است ديه بپردازد زيرا وقتى دست نفر سوّم را قطع كرده كه دو دستش را بابت قصاص براى جنايت اوّل و دوّم مىبرند و بدين ترتيب مماثلت بين عضو مورد جنايت و قصاص مفقود است و چون از آيه شريفه [ انّ النّفس بالنّفس الخ ] اعتبار مماثلت و رعايتش به خوبى استفاده مىشود لاجرم در مورد فقدان آن قصاص به ديه مبدّل مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : خبر مذكور يعنى صحيحه سجستانى در مورد بحث فقد مماثلت را دفع كرده و مدلولش آن است كه يا با دست از نظر شرع انور مماثل محسوب مىشود اگرچه بحسب لغت و عرف اين مماثلت منتفى است . بلى ، آنچه مورد صحبت و كلام است اينكه آيا خبر مذكور صحيح بوده بطورى كه بتوان به آن اعتماد نمود يا چنين نيست ؟ اصحاب آن را صحيح دانسته‌اند با اينكه بر وثاقت حبيب تنصيص و تصريحى ننموده‌اند از اينرو ممكنست بتوان گفت : مقصود ايشان از صحت خبر آن است كه ساير رجال خبر غير از حبيب صحيح مىباشند چه آنكه بسيار در السنه حضرات اين نحو اطلاق و استعمال وارد شده كه خبرى را به اعتبار صحّت برخى از رجالش موصوف به صحيح مىنمايند . بنابراين چون خبر مزبور صحيح اصطلاحى كه حجّت و دليل مىباشد .